القانون يفرض على ياسمينة بادو أداء 20 مليار سنتيم لخزينة الدولة

في تطور خطير تشهده قضية شقتي الوزيرة السابقة للصحة ياسمينة بادو بباريس ، قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الإقدام على خطوات من شأنها أن تعيد القضية إلى الواجهة .

حيث قررت الهيئة تقديم شكاية لمكتب الصرف معززة بعقد شراء وزيرة الصحة السابقة لشقتين بمدينة باريس ، وذلك من أجل تحريك مسطرة المتابعة واتخاد الإجراء الإداري الملائم ، بعد اتهام الوزيرة بتهريب مليارين سنتيم خارج المغرب لإقتناء الشقتين المذكورتين .

ويشير القانون في هاته الحالة إلى مضاعفة المبلغ 10 مرات ، مما سيدفع الوزيرة ياسمينة بادو إلى دفع مبلغ 20 مليار سنتيم لخزينة الدولة في حالة التفاعل مع القضية من طرف الجهات المختصة ، خصوصا أن العقد يشير إلا أنه تم إبرام الصفقة سنة 2010 عندما كانت ياسمينة بادو على رأس وزارة الصحة على حد قول الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .